‏1-‏ از توده ایدئولوژیک تا شهروند صاحب سوژگی: تبارشناسی مفهوم مردم و ضرورت افکارسنجی

مفهوم «مردم» در ادبیات سیاسی، مفهومی سیال و به شدت مناقشه‌برانگیز است که بسته به چارچوب ایدئولوژیک، ‏به اشکال متفاوتی صورت‌بندی می‌شود. به طور کلی، «مردم» در علوم اجتماعی می‌تواند به مفاهیم متعددی از جمله ‏جمعیت آماری، اکثریت سیاسی، توده در برابر نخبگان، یا فرودستان اقتصادی در برابر فرادستان اشاره داشته باشد‎.‎

تصویر ایجادشده از مردم در گفتمان حکومت پساانقلابی ایران، با ایجاد تمایزات افقی (مسلمان/غرب‌زده، ‏امت‌گرا/ملی‌گرا) و عمودی (مستضعفین/مستکبرین، کاخ‌نشینان/کوخ‌نشینان)، یک هویت یکپارچه برای «مردم انقلابی» ‏خلق کرد. در این تصویر، بین دولت و مردم یک هم‌سانی و یگانگی مطلق فرض می‌شد؛ گویی دولت، تجلی اراده مردم ‏و مردم، نیروی سازنده دولت هستند. این «ایده مردم و دولت» بر چهار ستون استوار بود:‏

• مردم به مثابه یک کل منسجم: در برابر اقلیتی مطرود و مخالف‎.‎

• مردم به مثابه صاحبان نظام: و دولت به مثابه نگهبانان آن‎.‎

• مردم و دولت به مثابه جبهه متحد: در برابر دشمن مشترک‎.‎

• مردم به مثابه «آحاد ملت»‏‎:‎‏ فراخوانده شده توسط ایدئولوژی مستقر‎.‎

اما این مفهوم ایدئولوژیک و بسیج‌کننده، نمی‌توانست تا ابد پایدار بماند. با گذشت زمان، به‌ویژه پس از پایان جنگ ‏هشت‌ساله و آغاز دوران سازندگی، جامعه ایران وارد مرحله جدیدی شد. این گذار را می‌توان با مفهوم «روتینه (عادی) ‏شدن کاریزما»‏ ‏ از ماکس وبر تبیین کرد. هیجان و شور انقلابی (که حالتی کاریزماتیک دارد) به تدریج جای خود را به ‏منطق بوروکراتیک، دغدغه‌های اقتصادی و مطالبات روزمره زندگی داد. «مردمِ مکلف» دیروز که برای آرمان‌های بزرگ ‏فداکاری می‌کردند، به «مردمانی» تبدیل شدند که به دنبال بهبود کیفیت زندگی، رفاه و پاسخگویی دولت بودند. گویی ‏مردم دیگر «مردمی از آنِ دولت» نبودند، بلکه به مردمانی «برای خود» بدل گشتند. در همین نقطه عطف است که ‏مفهوم «مردم» جای خود را به مفاهیم انضمامی‌ «افکار عمومی» و «شهروندان صاحب سوژگی» می‌دهد‎.‎‏ در این فضا، ‏مردم از جایگاه «توده» به جایگاه «عموم» ارتقا می‌یابند و به سوژه‌هایی اجتماعی بدل می‌شوند که امکان بیان آزادانه ‏دیدگاه و تبادل اندیشه را دارند‎.‎‏ اگر مفهوم «مردم» در گفتمان‌های ایدئولوژیک، یک کل یکدست و فاقد شکاف فرض ‏می‌شود، «افکار عمومی» دقیقاً نقطه مقابل آن است: آینه‌ای که تکثر، تضادها، و ناهمگونی‌های واقعی جامعه را بازتاب ‏می‌دهد. در حالی که گفتمان‌های رادیکال و محافظه‌کارانه، مردم را صرفاً «ابژه‌ای برای بسیج» می‌خواهند، بستر افکار ‏عمومی، آن‌ها را به «سوژه‌ای برای نقد و مطالبه» تبدیل می‌کند‎.‎

از این‌رو، اهمیت و ضرورت گذار به تحقیقات افکار عمومی و نظرسنجی‌ها آشکار می‌شود. این ابزارها برای عبور از ‏یک مفهوم متافیزیکی از «مردم» (توده یکدست) به یک فهم جامعه‌شناختی (جامعه متکثر) حیاتی هستند‎.‎‏ وظیفه ‏اصلی نظرسنجی‌ها، به چالش کشیدن این تصاویر ذهنی و ایدئولوژیک با داده‌های واقعی و ارائه تصویری دقیق‌تر از ‏دیدگاه‌ها، نگرانی‌ها و مطالبات شهروندان است. بنابراین، مهم‌ترین کارکرد افکارسنجی، رساندن صدای «مردم» در مقام ‏‏«شهروندان صاحب سوژگی» به گوش تصمیم‌گیران و وادار کردن آن‌ها به مواجهه با واقعیت‌های پیچیده و پویای ‏جامعه است‎.‎

‏2-‏ ‏نقش افکارسنجی‌ها در نظام حکمرانی توسعه‌ای کشور چیست؟

‏۱-۲- افکارسنجی به مثابه شریان حیاتی میان دولت و جامعه

توسعه بر دو ستون استوار است: یک دولت کارآمد و توسعه‌گرا، و یک جامعه قوی و پویا. بر اساس این دیدگاه، ‏توسعه دیگر یک فرآیند یک‌طرفه و از بالا به پایین نیست که توسط دولت بر جامعه تحمیل شود، بلکه محصول یک ‏‏«قرارداد اجتماعی پویا» مبتنی بر مشارکت، شفافیت و پاسخگویی است‎.‎

در این معادله، جامعه قوی جامعه‌ای منفعل و خاموش نیست، بلکه جامعه‌ای است که به تعبیر آلکسیس دو توکویل، ‏سرشار از «انجمن‌های مدنی» و به زبان امروز، دارای «سرمایه اجتماعی» بالاست. چنین جامعه‌ای آگاه، مطالبه‌گر و ‏توانمند در بیان دیدگاه‌های خود است و می‌تواند قدرت دولت را مهار کرده و آن را پاسخگو نگه دارد. افکار عمومی، ‏تجلی دقیق همین قدرت و بیداری جامعه است. افکارسنجی، مردم را از توده منفعل به شهروندان سوژه‌ای تبدیل ‏می‌کند که توانایی نقد، مطالبه و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را دارند. این سوژگی، لازمه یک جامعه پویا و ‏توسعه‌گراست‎.‎

بنابراین، رابطه پویا و ارگانیک بین مردم (نیروهای اجتماعی) و حاکمیت، شرط لازم دستیابی به توسعه است. دولت ‏به عنوان کارگزار جامعه، باید بتواند با جامعه ارتباطی مستمر و معنادار برقرار کند. اگر این رابطه ارگانیک دچار وقفه یا ‏نارسایی شود، جامعه دچار «بیگانگی سیاسی»‏ ‏ می‌شود؛ احساس خطرناکی که در آن شهروندان حس می‌کنند دولت ‏نهادی بیگانه، مستقل و حتی متخاصم است که بدون در نظر گرفتن خواست آنها تصمیم می‌گیرد. اینجاست که اهمیت ‏افکارسنجی‌ها به مثابه یک ابزار تشخیصی و یک سازوکار بازخورد ‏ حیاتی آشکار می‌شود‎.‎

ابزار افکارسنجی و تحقیقات افکار عمومی به دولت اجازه می‌دهد نبض جامعه را بگیرد، نیازها را شناسایی کند، ‏نارضایتی‌ها را پیش از انفجار بسنجد و سیاست‌های خود را بر اساس شواهد واقعی تنظیم کند. بنابراین، شنیدن صدای ‏متکثر و مطالبه‌گر جامعه از طریق افکارسنجی، یک امر تجملی نیست، بلکه برای یک دولت توسعه‌گرا، یک ضرورت ‏استراتژیک برای حفظ کارآمدی و مشروعیت است‎.‎

‏۲-۲- افکارسنجی به مثابه قطب‌نمای توسعه انسانی و اجتماعی

رویکردهای جدید به توسعه، نقدی بنیادین بر «بت‌وارگی تولید ناخالص داخلی»‏ ‏ وارد کرده‌اند. این رویکردها، ‏توسعه را فراتر از رشد اقتصادی صرف می‌بینند و آن را به مثابه فرآیندی جامع، انسانی و اجتماعی تعریف می‌کنند‎.‎‏ ‏‏«رویکرد قابلیت»‏ ‏ که توسط آمارتیا سن توسعه یافت و مبنای نظری «شاخص توسعه انسانی»‏ ‏ سازمان ملل قرار گرفت، ‏استدلال می‌کند که هدف واقعی توسعه، افزایش درآمد نیست، بلکه گسترش آزادی‌ها و قابلیت‌های واقعی انسان‌ها برای ‏داشتن زندگی‌ای است که برایشان ارزشمند است‎.‎

برای سنجش چنین مفهوم چندبعدی از توسعه، دیگر نمی‌توان تنها به شاخص‌های اقتصادی کلان اتکا کرد. ما به ‏یک «داشبورد ملی» نیاز داریم که در کنار سرعت‌سنجِ رشد اقتصادی، نشانگرهایی برای سلامت جامعه، سطح اعتماد و ‏همبستگی اجتماعی، میزان رضایت از زندگی، احساس امنیت و وضعیت محیط زیست داشته باشد‎.‎‏ ‏

افکارسنجی‌ها و پیمایش‌های اجتماعی، ابزار اصلی برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز این داشبورد ملی هستند. ‏چگونه می‌توان «سرمایه اجتماعی»، «اعتماد به نهادها»، «رضایت از زندگی» یا «نگرش‌های فرهنگی» را سنجید مگر از ‏طریق پرسیدن مستقیم از خود مردم؟ با پیوند دادن این داده‌های فرهنگی و اجتماعی به شاخص‌های کلان، می‌توانیم ‏به درکی عمیق و دقیق از سرزندگی جامعه، عوامل واقعی توسعه پایدار و چگونگی ارتقای تاب‌آوری ملی دست یابیم. ‏این مسیر، نهایتاً به تدوین سیاست‌هایی منجر می‌شود که نه تنها از نظر اقتصادی کارآمدند، بلکه از نظر اجتماعی و ‏فرهنگی نیز ریشه‌دار، مورد حمایت مردم و در نتیجه، پایدارتر هستند‎.‎

‏۳- چالش‌ها و محدودیت‌های افکارسنجی: از مناقشات روش‌شناختی تا بن‌بست‌های ساختاری

تحقیقات افکار عمومی دارای یک رسالت دوگانه هستند: رسالتی شناخت‌شناسانه ‏ برای نهاد علم، و رسالتی ‏کاربردی  برای نهاد سیاست. کارکرد اول به شناخت علمی ارزش‌ها، نگرش‌ها و ترجیحات شهروندان کمک می‌کند و ‏مرزهای دانش جامعه‌شناختی را گسترش می‌دهد. کارکرد دوم، به نهاد سیاست‌گذاری کمک می‌کند تا با اتکا به ‏شواهد، نظام حکمرانی و مدیریت جامعه را ارتقا بخشد. اما چالش‌های متعددی این دو کارکرد را، هم در سطح نظری و ‏هم در سطح عملی و ساختاری، تحت تأثیر قرار می‌دهند‎.‎

‏الف) محدودیت‌های ذاتی و مناقشات نظری

پیش از پرداختن به چالش‌های ساختاری، باید پذیرفت که خودِ روش پیمایش و افکارسنجی با محدودیت‌های ذاتی ‏و انتقادات نظری جدی مواجه است. مرور تاریخ این حوزه در ایران و جهان نشان می‌دهد که سه رویکرد اصلی در ‏مواجهه با این روش وجود دارد:‏

‏1)‏ رویکرد انتقادی-شکاکانه: این گروه که اغلب از سنت‌های پژوهش کیفی و نظریه انتقادی برمی‌خیزند، ‏کارآمدی و درستی نظرسنجی را زیر سؤال می‌برند. در زمینه ایران، این شکاکیت با استدلال‌هایی مبنی بر ‏وجود «تعارف فرهنگی» یا «سوگیری مطلوبیت اجتماعی»‏ ‏ تقویت می‌شود؛ یعنی تمایل پاسخ‌دهندگان به ‏ارائه پاسخ‌هایی که از نظر اجتماعی پذیرفته‌تر است، نه لزوماً باوری که واقعاً دارند‎.‎

‏2)‏ رویکرد فنی-پوزیتیویستی: در مقابل، گروهی با نگاهی عمدتاً فنی و تکنیکی، از پیمایش‌ها دفاع می‌کنند. ‏این رویکرد که ریشه در فلسفه پوزیتیویسم دارد، معتقد است که با طراحی دقیق پرسشنامه، نمونه‌گیری علمی ‏و تحلیل آماری، می‌توان به حقیقتی عینی و قابل اندازه‌گیری درباره جامعه دست یافت. از این منظر، اعداد و ‏ارقام، بازتابی بی‌واسطه از واقعیت هستند و هر مسئله‌ای را می‌توان از طریق پیمایش، به داده‌های کمی تبدیل ‏و حل کرد. این نگاه، گاهی به «شیفتگی کمی»‏ ‏ متهم می‌شود که پیچیدگی‌های پنهان واقعیت اجتماعی را ‏نادیده می‌گیرد‎.‎

‏3)‏ رویکرد واقع‌گرایانه-ترکیبی: به نظر می‌رسد رویکرد سوم، که منطقی‌تر و کارآمدتر است، نگاهی میانه دارد. ‏این دیدگاه، پیمایش و افکارسنجی را نه یک ابزار جادویی و نه یک روش بی‌ارزش، بلکه یکی از چندین ابزار ‏پژوهش می‌داند که ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارد. این رویکرد بر «کثرت‌گرایی ‏روش‌شناختی»‏ ‏ تأکید دارد و معتقد است برای درک یک پدیده پیچیده اجتماعی، باید داده‌های نظرسنجی را ‏در کنار شواهد دیگر (مانند تحلیل‌های کیفی، مطالعات تاریخی، داده‌های بزرگ و مشاهدات میدانی) قرار داد تا ‏پازل تکمیل شود. این فرآیند که «مثلث‌بندی»‏ ‏ نامیده می‌شود، به ما اجازه می‌دهد تا از نقاط قوت هر روش ‏برای پوشش نقاط ضعف روش‌های دیگر استفاده کنیم‎.‎

‏ب) چالش‌های ساختاری و چرخه معیوب داده

جدای از محدودیت‌های فنی و روش‌شناختی، مسائل و چالش‌های ساختاری در ایران وجود دارد که زنجیره‌ارزش ‏داده یا مسیر تبدیل دانش به سیاست را مختل کرده است. این زنجیره در شرایط ایده‌آل شامل مراحل زیر است: تولید ‏داده ← تحلیل و انباشت ← انتشار و شفاف‌سازی ← ترجمه به زبان سیاست ← به‌کارگیری در تصمیم‌سازی‎.‎‏ برای ‏اینکه نتایج نظرسنجی‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری مؤثر باشند، باید این سیر از داده خام به شواهد سیاستی طی شود‎.‎

سازوکار این فرآیند در کشورهای توسعه‌یافته، از طریق شبکه‌ای از «نهادهای واسط» مانند اندیشکده‌های مستقلی ‏تسهیل می‌شود. این نهادها نقش حیاتی «کارگزاران دانش» را ایفا می‌کنند؛ یعنی داده‌های پیچیده علمی را به ‏گزارش‌های سیاستی قابل فهم، کاربردی و به‌موقع برای تصمیم‌گیران ترجمه می‌کنند. در این کشورها، داده نه صرفاً ‏منبع اطلاعات، بلکه ابزاری برای پاسخگویی، شفافیت و اصلاح مداوم سیاست‌هاست‎.‎

اما در ایران، این فرآیند با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه است که کل مسیر را دچار اختلال کرده است. ‏

‏۱-۳- طرد گروه‌های اجتماعی: پدیده «نامرئی‌سازی آماری»‏

یکی از پارادوکس‌ها و ضعف‌های اخلاقی نظرسنجی‌ها، به‌ویژه پیمایش‌های ملی، این است که در عین ادعای ‏نمایندگی «کل جامعه»، می‌توانند به طور سیستماتیک برخی گروه‌ها را به حاشیه رانده و صدایشان را خاموش کنند. ‏این پدیده را می‌توان «نامرئی‌سازی آماری»‏ ‏ نامید که از چند طریق رخ می‌دهد:‏

‏1)‏ طرد از چارچوب نمونه‌گیری: برخی گروه‌ها اصولاً در چارچوب‌های نمونه‌گیری رایج (مانند لیست ‏کدهای پستی یا شماره‌های تلفن) حضور ندارند. جمعیت‌های بی‌خانمان، کارگران مهاجر غیررسمی، ‏ساکنان مناطق بسیار دورافتاده و صعب‌العبور، یا افراد ساکن در نهادهایی مانند زندان‌ها و آسایشگاه‌ها، به ‏سادگی از نقشه آماری حذف می‌شوند. آن‌ها «وجود» دارند، اما در داده‌ها «دیده» نمی‌شوند‎.‎

‏2)‏ طرد از طریق تجمیع داده‌ها: حتی زمانی که گروه‌های مختلف در نمونه حضور دارند، صدایشان در ‏میانگین‌های ملی «حل» می‌شود. یک پیمایش ملی ممکن است نشان دهد که تنها ۵ درصد جمعیت از ‏یک سیاست خاص ناراضی هستند، اما این ۵ درصد ممکن است ۸۰ درصد یک گروه قومی خاص یا ۹۰ ‏درصد اعضای یک صنف مشخص را تشکیل دهد. مطالبات محلی، منطقه‌ای و صنفی در فرآیند تجمیع و ‏گزارش‌دهی کلان، به یک نویز آماری ناچیز تقلیل می‌یابد.‏

‏3)‏ طرد از طریق استانداردسازی: پرسشنامه‌های استاندارد برای یک «شهروند میانگین» فرضی طراحی ‏می‌شوند. این سوالات اغلب قادر به درک و ثبت تجربیات زیسته گروه‌های خاص مانند جوانان، سالمندان، ‏یا افراد با سبک‌های زندگی متفاوت نیستند. سوالات استاندارد درباره اشتغال، ممکن است واقعیت زندگی ‏یک کارگر فریلنسر در اقتصاد دیجیتال را منعکس نکند. در نتیجه، این گروه‌ها در جامعه آماری حضور ‏دارند، اما واقعیت زندگی‌شان از طریق ابزار ناکارآمد، نادیده گرفته می‌شود‎.‎

این معضل با «اقتصاد سیاسی داده» تشدید می‌شود. هزینه سنگین پیمایش‌های ملی باعث می‌شود که اکثر آن‌ها به ‏صورت سفارشی و توسط نهادهای قدرتمند (عمدتاً دولت) تامین مالی شوند. طبیعتاً، اولویت‌های این نهادها (که اغلب ‏مسائل کلان اقتصادی و سیاسی-امنیتی است) بر محتوای پیمایش‌ها حاکم می‌شود. در نتیجه، مسائل «نرم» اما حیاتی ‏مانند سلامت روان، بحران تنهایی، خشونت خانگی یا دغدغه‌های فرهنگی جوانان که برای گروه‌های خاص اهمیت ‏دارند، در اولویت قرار نمی‌گیرند و این چرخه نامرئی‌سازی را تکمیل می‌کند. این صرفاً یک ضعف فنی نیست، بلکه یک ‏سازوکار قدرت است که به طور سیستماتیک، صدای گروه‌های کم‌قدرت را خاموش می‌کند‎.‎

‏۳-۳- عدم تقارن اطلاعاتی: داده به مثابه دارایی انحصاری در برابر کالای عمومی

یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها در اکوسیستم داده ایران، تضاد میان ماهیت داده‌های عمومی و رویه عملی حاکم بر ‏آن است. داده‌هایی که با بودجه عمومی (یعنی از جیب شهروندان) تولید می‌شوند، طبق تعریف، یک «کالای عمومی»‏ ‏ ‏هستند. کالای عمومی در علم اقتصاد دو ویژگی دارد: غیررقابتی (مصرف یک نفر، مانع مصرف دیگران نمی‌شود) و ‏غیرقابل استثنا (نمی‌توان کسی را از مصرف آن محروم کرد). داده‌های عمومی دقیقاً این ویژگی‌ها را دارند‎.‎

با این حال، در عمل، بسیاری از مراکز و موسسات افکارسنجی وابسته به دولت یا نهادهای حاکمیتی، با این داده‌ها ‏به مثابه یک «دارایی خصوصی و استراتژیک» برخورد می‌کنند. عدم انتشار به‌موقع و کامل نتایج، یک «عدم تقارن ‏اطلاعاتی»‏ ‏ شدید میان حاکمیت و شهروندان ایجاد می‌کند. دولت به انبوهی از اطلاعات درباره نگرش‌ها و نیازهای ‏جامعه دسترسی دارد، در حالی که خود جامعه (شامل پژوهشگران مستقل، رسانه‌ها، احزاب و شهروندان فعال) از این ‏اطلاعات محروم است‎.‎

این رویه، چرخه حیات داده و تبدیل آن به شواهد سیاستی را از ریشه مختل می‌کند، زیرا:‏

‏1) مانع از شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی مبتنی بر شواهد می‌شود: این انحصار اطلاعاتی، مستقیماً به ‏تضعیف آنچه یورگن هابرماس «حوزه عمومی عقلانی» می‌نامد، منجر می‌شود. وقتی داده‌ها منتشر نمی‌شوند، ‏فضای عمومی به جای بحث مستدل بر سر شواهد مشترک، به عرصه تقابل ایدئولوژی‌ها و ادعاهای اثبات‌نشده ‏تبدیل می‌شود‎.‎

‏2)‏ کیفیت داده‌ها را کاهش می‌دهد: انتشار عمومی داده‌ها، آن‌ها را در معرض «ارزیابی همتایان»‏ ‏ قرار ‏می‌دهد. پژوهشگران دیگر می‌توانند روش‌شناسی را نقد کنند، نتایج را بازآزمایی کنند و تحلیل‌های جایگزین ‏ارائه دهند. وقتی داده‌ها محرمانه باقی می‌مانند، این سازوکار کنترل کیفیت از بین می‌رود و احتمال خطا یا ‏سوگیری در تحلیل اولیه افزایش می‌یابد‎.‎

‏۳-۳-‎‏ انحصار در نگاه: زمانی که دولت هم بازیکن است و هم داور

تمایل سازمان‌ها و نهادهای دولتی به اجرای انحصاری طرح‌های نظرسنجی، یک چالش عمیق‌تر و ساختاری‌تر است ‏که به «تعارض منافع» ذاتی در این فرآیند بازمی‌گردد. زمانی که یک دستگاه دولتی (مثلاً یک وزارتخانه) که خود ‏مجری یک سیاست است، همزمان سفارش‌دهنده، طراح، مجری و تحلیلگر نظرسنجی درباره همان سیاست باشد، ‏بی‌طرفی و عینیت پژوهش به شدت به خطر می‌افتد‎.‎

این وضعیت، که در آن دولت هم بازیکن زمین سیاست است و هم داور سنجش افکار عمومی، به دو پیامد منفی ‏اصلی منجر می‌شود:‏

‏۱‏‎(‎‏ افزایش خطر «سوگیری تأیید»: سازمان‌ها، مانند افراد، تمایل ناخودآگاه دارند که به دنبال شواهدی بگردند ‏که تصمیمات و باورهای قبلی آن‌ها را تأیید کند. در یک نظرسنجی دولتی، این سوگیری می‌تواند در تمام مراحل نفوذ ‏کند: از طراحی سوالات به شکلی که پاسخ‌های مطلوب را القا کند، تا تفسیر گزینشی داده‌ها به نحوی که عملکرد آن ‏سازمان را مثبت نشان دهد‎.‎

‏۲‏‎(‎‏ تضعیف اکوسیستم پژوهشی مستقل: این انحصارگرایی، مانع از رشد و توسعه یک اکوسیستم پژوهشی سالم ‏و رقابتی می‌شود. مراکز علمی و دانشگاهی مستقل که می‌توانند با نگاهی انتقادی و بی‌طرفانه به ارزیابی سیاست‌ها ‏بپردازند، به حاشیه رانده می‌شوند. این امر نه تنها به کیفیت دانش تولید شده لطمه می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به ‏نتایج نظرسنجی‌ها را نیز از بین می‌برد‎.‎

راه حل، تغییر نقش حاکمیت از یک «اپراتور انحصاری» به یک «تسهیل‌گر و تنظیم‌گر هوشمند» است. در یک مدل ‏حکمرانی مدرن، دولت نباید خود تولیدکننده اصلی نظرسنجی‌ها باشد، بلکه باید:‏

• استانداردهای کیفی برای پژوهش را تعیین و بر آن نظارت کند‎.‎

• از طریق اعطای گرنت‌های رقابتی، از مراکز تحقیقاتی مستقل دانشگاهی و خصوصی حمایت مالی کند‎.‎

• یک چارچوب قانونی برای الزام به انتشار داده‌های عمومی ایجاد نماید‎.‎

هم‌افزایی و کار مشترک میان حاکمیت (به عنوان نیازمند به داده) و مراکز علمی (به عنوان تولیدکننده مستقل ‏دانش)، تنها راه برای تضمین تولید دانشی معتبر، بی‌طرفانه و قابل اعتماد برای سیاست‌گذاری است‎.‎

‏4-3- فقدان نگاه طولی و رصد روندها

یکی از بنیادی‌ترین ضعف‌ها در نظام افکارسنجی کشور، غلبه نگاه مقطعی بر نگاه طولی است. نظرسنجی‌ها باید ‏به‌صورت منظم و در فواصل زمانی مشخص تکرار شوند تا بتوانند نبض تحولات جامعه را ثبت کنند. متاسفانه در عمل، ‏بسیاری از تحقیقات اجتماعی مانند گرفتن یک عکس فوری ‏ از یک جسم در حال حرکت هستند؛ تصویری که در ‏همان لحظه ثبت، کهنه می‌شود و هیچ اطلاعاتی درباره سرعت، شتاب یا جهت حرکت سوژه به ما نمی‌دهد‎.‎

این رویکرد موسمی و رویدادمحور، که اغلب در واکنش به بحران‌ها یا در آستانه انتخابات‌ها فعال می‌شود، نظام ‏حکمرانی را از یک ابزار حیاتی محروم می‌کند: توانایی رصد روندها‎.‎‏ سیاست‌گذاری مؤثر نیازمند درک روندهای ‏بلندمدت است. آیا اعتماد اجتماعی در حال افزایش است یا کاهش؟ آیا نگرش جوانان به خانواده در حال تغییر است؟ ‏آیا نابرابری اجتماعی در حال عمیق‌تر شدن است؟ پاسخ به این سوالات استراتژیک، نیازمند داده‌های طولی است که ‏مانند یک نوار قلب اجتماعی، نوسانات و تغییرات جامعه را در طول زمان ثبت کنند‎.‎

حکمرانی مبتنی بر عکس‌های فوری، به «سیاست‌گذاری واکنشی» و مدیریت بحران‌های پی‌در‌پی منجر می‌شود. ‏بدون درک روندهای زیرپوستی، سیاست‌گذار همواره غافلگیر شده و به جای پیشگیری از بحران، تنها به مدیریت ‏عوارض آن می‌پردازد. این اصل مهم که داده‌ها باید به‌طور مرتب تولید و تحلیل شوند، صرفاً یک توصیه روش‌شناختی ‏نیست، بلکه پیش‌شرط گذار از حکمرانی کوتاه‌مدت و روزمره به یک حکمرانی استراتژیک و آینده‌نگر است‎.‎

‏5-3- شکاف ترجمه: فقدان نهادهای واسط و کارگزاران دانش

داده به خودی خود سیاست تولید نمی‌کند؛ داده خام ارزشمند است اما تا زمانی که در یک پالایشگاه تحلیلی به ‏محصولات قابل استفاده تبدیل نشود، کاربردی نیست. این بزرگ‌ترین حلقه مفقوده در زنجیره ارزش داده در ایران ‏است: فقدان نهادهای واسط یا «کارگزاران دانش».‏

این مشکل که در ادبیات سیاست‌گذاری به «شکاف تحقیق-سیاست»  معروف است، به این معناست که میان دنیای ‏تولیدکنندگان داده (پژوهشگران با زبان علمی و فنی) و مصرف‌کنندگان آن (سیاست‌گذاران با زبان اجرایی و نیازهای ‏فوری) یک دره عمیق وجود دارد. نهادهای واسط، مانند اندیشکده‌های مستقل، وظیفه ساختن پل بر روی این دره را ‏دارند. آن‌ها یافته‌های پیچیده آماری را به «پیام‌های قابل فهم و تصمیم‌محور» برای مدیران ترجمه می‌کنند. این فرآیند ‏صرفاً خلاصه‌سازی نیست، بلکه شامل:‏

• زمینه‌مند کردن ‏ ‏‎:‎‏ قرار دادن یافته‌ها در بستر اجتماعی و سیاسی روز‎.‎

• تلفیق کردن ‏ ‏‎:‎‏ ترکیب نتایج با شواهد دیگر برای ارائه یک تصویر جامع‎.‎

• گزینه‌یابی ‏ ‏‎:‎‏ تبدیل تحلیل‌ها به گزینه‌های سیاستی مشخص با ذکر پیامدهای هرکدام‎.‎

علاوه بر این، این نهادها باید یک «حلقه بازخورد»‏ ‏  ایجاد کنند. یعنی پس از اجرای یک سیاست، نتایج ‏نظرسنجی‌های جدید را بازخوانی کرده و میزان موفقیت یا شکست آن سیاست را ارزیابی و به سیاست‌گذار گزارش ‏دهند. بدون این سازوکار ترجمه و بازخورد، داده‌های تولید شده (حتی با بهترین کیفیت) در کتابخانه‌ها و آرشیوها ‏محبوس می‌مانند و سیاست‌گذاری همچنان بر پایه شهود، ایدئولوژی و آزمون و خطا باقی خواهد ماند‎.‎

‏6-3- غلبه سیگنال‌های بلند بر سیگنال‌های ضعیف

فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور، اسیر سیگنال‌های بلند  است: بحران‌های سیاسی، مذاکرات بین‌المللی، انتخابات‌ها و ‏رویدادهای هیجانی. این رویدادها تمام توجه، منابع و انرژی نظام تصمیم‌گیری را به خود جلب می‌کنند‎.‎

در این میان، سیگنال‌های ضعیف  که نشان‌دهنده روندهای اجتماعی عمیق و ساختاری هستند، نادیده گرفته ‏می‌شوند. مسائلی مانند بحران سالمندی و تنهایی، فرسایش سرمایه اجتماعی، تغییر الگوهای خانواده، یا اضطراب ‏زیست‌محیطی، مانند ترک‌های ریزی هستند که به تدریج در پی یک سد ایجاد می‌شوند؛ در ابتدا نامرئی و بی‌اهمیت به ‏نظر می‌رسند، اما در بلندمدت می‌توانند به شکستی فاجعه‌بار منجر شوند‎.‎

این غفلت، یک «نقطه کور استراتژیک» در نظام حکمرانی ایجاد می‌کند. سیاست‌گذاری که تنها به سیگنال‌های بلند ‏واکنش نشان می‌دهد، همواره در حالت «مدیریت بحران دائمی» به سر می‌برد و از «آینده‌اندیشی راهبردی» باز ‏می‌ماند‎.‎