«تکرار جرائم و نگرانی افکار عمومی»

چند ماهی است که در سپهر اجتماعی ایران شاهد اتفاقاتی هستیم که تکرار آنها، باعث نگرانی در فضای عمومی جامعه شده است. در واقع تکرار این اتفاقات از یک طرف و قربانی شدن چند کودک معصوم از طرف دیگر، بیشتر به تشدید این نگرانی دامن می‌زند. اتفاقاتی چون «قتل آتنا»، «کیمیا»، «مرگ بنیتا» و در سال گذشته «قتل ستایش» وجدان عمومی را بیش از پیش جریحه‌دار کرده است. اکثر این رویدادها، صرفا یک اتفاق نبوده است از آدم‌ربایی گرفته تا آزار جنسی، قتل کودک و آن نیز به فجیع‌ترین صورت، چندین اتفاق را به طور همزمان موجب شده که داغ بزرگی را بر خانواده قربانبان و روح جامعه می‌نهد. علاوه بر این موارد، در برخی از آنها، قاتل یا آدم ربا، مجرمی بوده است که سابقه ارتکاب جرم داشته است که این خود نیز، بیشتر واکنش افکار عمومی را تشدید می‌کند و سوالات زیادی درباره نحوه برخورد با مجرمان در جامعه مطرح می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان ضعف کارکردی برخی نهادها را نادیده گرفت. وقتی که بر اساس داده‌های ایسپا به نگرش مردم پیرامون موضوعات مختلف جامعه و مسائل اجتماعی پیش روی جامعه ایران مراجعه می‌کنیم تصویر چندان مطلوبی در آئیینه افکار عمومی دیده نمی‌شود. به عنوان مثال، در سال 93، 63.5 درصد شهروندان ایرانی شیوع آسیب‌هایی چون اعتیاد به مواد مخدر را در حد زیاد دانسته‌اند. درصد قابل توجهی از آنها معتقدند شیوع جرایمی چون بي‏انضباطي و رفتار خلاف قانون (47.8 درصد) و مفاسد اخلاقي و جنسي(42.9 درصد) در کشور زیاد شده است. با توجه به این آمارها، میزان امیدواری مردم به حل مسائل اجتماعی هم چندان مطلوب نیست؛ 32.5 درصد شهروندان به حل این مسائل امید زیادی دارند و در مقابل 42.3 درصد چندان امیدوار نیستند که مسائل اجتماعی حل شود. نگرش افکار عمومی نسبت به شیوع صعودی برخی مسائل اجتماعی با برخی آمارهای رسمی کشور نیز همخوانی دارد(آمارهای مربوط به قتل عمد و اعمال منافی عفت در سه دهه اخیر). در چنین وضعیتی، اعتماد عمومی و نهادی، امنیت اجتماعی، امید اجتماعی و ... بتدریج آسیب‌پذیر می‌شوند. در کنار چنین وضعیتی، بدیهی است که اتفاقات مکرری مشابه «قتل آتنا» فضای عمومی جامعه را غبارآلود می‌کند و مردم بیش از پیش احساس ناامنی می‌کنند. با حادث شدن این اتفاقات، می‌توان از طرفی به ارزیابی قوانین موجود و عملکرد نهادهای مرتبط در برخورد با پدیده‌های اجتماعی پرداخت و همچین واکنش افکار عمومی را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. از طرف دیگر به زمینه‌های شکل‌گیری وقوع جرائم از حیث جامعه‌شناختی و روانشناختی پرداخت. چنانکه در رسانه‌های مختلف، واکنش مردم نیز نسبت به اتفاقات مذکور مشاهده شد سوالات زیر را می‌توان بر اساس واکنش افکار عمومی مطرح کرد و می‌بایست ضمن پاسخ به آنها توسط نهادهای متولی و اقدامات لازم جهت پیشگیری از تکرار جرائم، بتوان با ممانعت از شکل‌گیری نگرانی عمومی، فضای جامعه را التیام داد.

-  چرا افراد مجرمی که سابقه ارتکاب جرم دارند براحتی آزاد شده و تحت کنترل نیستند؟

-  اگر رهایی زندانیان جانی بر اساس قوانین مصرّح صورت می‌گیرد آیا اصلاح قوانینی از این دست ضرورت ندارد؟

-  دلایل ارتکاب جرایم توسط عاملان چیست و با چه مکانیسم‌های تنبیهی و ترمیمی می‌توان از وقوع جرائم مجرمان بالقوه و بالفعل پیشگیری نمود؟

-  چگونه می‌توان واکنش افکار عمومی را در قبال اتفاقات مذکور متقاعد کرد؟

-  احساس ناامنی و بی‌اعتمادی ایجاد شده را چگونه می‌توان سامان بخشید؟

امید است نهادهای متولی و مسئول، بتوانند مردم را در خصوص سوالات مطروحه توجیه کنند و ضمن اشاره به  اشکالات موجود در متون حقوقی و نهادهای قانونی، قضائی و امنیتی، پیشنهادهای اصلاحی را ارائه دهند و نحوه برخورد با عاملان اتفاقات مذکور را به اطلاع عموم مردم برساند تا شاید نگرانی افکار عمومی تقلیل یابد. نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که حفظ امنیت و تقویت اعتماد اجتماعی مستلزم توجه به مطالبات افکار عمومی است. مراجعه مکرر به نظرسنجی‌های صورت گرفته یکی از سریعترین کانال‌های تحقق مطالبات افکار عمومی است که لازم است مورد توجه سیاستگذاران و مسئولان قرار گیرد. البته انجام پژوهش‌های کیفی و کمی برای بررسی عمیق دلایل وقوع رفتارهای مجرمانه و شناخت وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرمان و خانواده آنها قبل از اتخاذ هر گونه سیاست اجتماعی، می‌تواند راهبری مناسبی در اتخاذ سیاست‌های مربوط به پیشگیری از تکرار جرم باشد

 ،  يادداشتي از: معصوم آقازاده عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی ومدیر گروه مطالعات اجتماعی ایسپا